30 يوما لإغلاق القضايا العمالية

صحيفة المناطق 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

المناطق _ الرياض

أعلنت وزارة العدل تحقيق المحاكم العمالية مستهدفها الزمني بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يوماً، حيث أصبح متوسط إغلاق القضايا 22.94 يومًا، و3.37 جلسات، في إنجاز يضاف إلى إنجازاتها منذ تدشينها، في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة. وأكدت الوزارة المُضيّ قدماً في تحسين المستهدفات التي سترفع من أداء المحاكم العمالية، المتمثلة في مراجعة وقيد الدعاوى العمالية، ورفع كفاءة نظام ناجز العمالي، ومشروع نمذجة القضايا العمالية، وتحسين مشروع استئناف بلا ورق.

كان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يُحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية. وحددت وزارة العدل 6 أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمى الدعاوى «الميسرة».

الدعاوى الميسرة

– القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 20 ألف ريال

– المطالبة بشهادة الخدمة والمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل

– الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل عن العمل

– الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

– دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال

أخبار ذات صلة

0 تعليق