أكاديميون وخبراء: نظام الجامعات الجديد «نقلة نوعية» على طريق المستقبل

المدينة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
أكد أكاديميون وخبراء أن نظام الجامعات الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 فى الارتقاء بالتعليم الجامعي، حيث تضمن 14 فصلا واشتمل على 58 مادة.

ويرى الدكتور مروان بن غازي صالح شعيب -أستاذ مشارك بقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيزـ أن النظام الجديد سوف يعمق شراكة الجامعات مع المجتمع وسيجعلها تبحث عن الجديد لتقدمه للمجتمع الذي سيطرق أبواب الجامعات بحثاً عن فرص تدريب أفضل، مضيفا أن القطاع الخاص سيجد المكان المناسب لتدريب كوادره وقياداته داخل المؤسسات الأكاديمية للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس ومرافق الجامعات المعدَّة على أعلى المواصفات العالمية.

وأكد الدكتور شعيب أن النظام الجديد تميَّز بإعطاء الجامعات الفرصة لتكون جامعات عالمية من خلال السماح لها بإنشاء فروع خارج المملكة العربية السعودية ومن خلال تلك الفروع سوف تتحقق مجموعة كبيرة من الأهداف منها فتح فرص عمل جديدة للسعوديين، وتبادل الخبرات العلمية والإدارية مع دول ومجتمعات جديدة على البيئة الجامعية.

تجويد المحتوى

وتشير الدكتورة أسماء باهرمز إلى أن التعليم يحظى بدعم وأولوية لدى قيادتنا الرشيدة متمنيةً أن يسهم النظام في تطوير مستوى جودة الجامعات ومخرجاتها بما يتواكب مع أهداف رؤية ٢٠٣٠ والأهداف التنموية للمملكة وطبيعة المرحلة والتحديات التي تواجه التعليم والبحث العلمي، مضيفةً أنه مازال الوقت مبكرا جدا لإعطاء أحكام، حيث مازلنا بانتظار الكثير من التوضيح وما إجراءات التنفيذ.

وقال الدكتور عبدالرحمن محمد القرشي -عميد كلية المجتمع بنجران- إن النظام الجديد يمثل نقلة هامة ونوعية لمواكبة رؤية المملكة 2030 واحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن النظام كان مطلبا هاما لتحقيق التميز والجودة لمخرجات التعليم والارتقاء بمستوى البحث العلمي وخدمة المجتمع ومثمنا التدرج في تطبيق النظام وإنشاء مجلس للأمناء في كل جامعة ومجلس لشؤون الجامعات وإشراك عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص.

وأكد بروفيسور القرشي أن النظام يمثل ترجمة للأولوية التي يحظى بها التعليم في المملكة من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- لأنه عنوان الرقي والتقدم والازدهار مشيراً إلى أن النظام يتواكب مع رؤيتنا الرائعة التي أطلقها سمو ولي العهد ٢٠٣٠ وتركز على الجودة في التعليم: «ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع» ومع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لهيئة الأمم المتحدة لعام ٢٠٣٠.

مصادر تمويل جديدة

وتؤكد الدكتورة بسمة جستنية -أستاذ الأديان والعقيدة بجامعة طيبة- أن النظام عالج أهم تحدٍ يواجهه التعليم الجامعي اليوم ويتمثل في التمويل وقد حثَّ النظام الجامعات على إيجاد مصادر تمويل جديدة من خلال تأسيس الشركات الاستثمارية لتنمية مواردها المالية وبرامج الأوقاف مضيفة أن النظام اتسم بالمرونة حيث أعطى مجلس شؤون الجامعات والذي يدخل في عضويته كل من (وزارة المالية، الخدمة المدنية، الاقتصاد، العمل) الصلاحية لوضع لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية بما يسمح للجامعات بإقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تتواجد بها مما يعزز جسور التواصل بين الجامعات والمجتمع والقطاع الخاص.

مواكبة سوق العمل

وبين الدكتور سعود بن سالم باوزير -أستاذ مشارك بجامعة أم القرى- أن النظام الجديد يظهر مدى حرص قيادتنا الرشيدة على كل ما يحقق مصلحة الوطن والمواطن وقد أعطى نظام الجامعات فرصة كبيرة لكل جامعة لتدار بما تراه مناسبا لنجاح رسالتها في خدمة المجتمع والتميز وتحقيق نتائج فعلية وملموسة تواكب سوق العمل ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أهمية الشعور بالمسؤولية للنهوض بالتعليم الجامعي ليتوافق مع المعايير العالمية للإبداع والتطوير والبحث العلمي والجودة واقتصاد المعرفة مشددا على أن ذلك يحتاج لعقول تفكر خارج الصندوق وبطريقة غير معتادة.


أخبار ذات صلة

0 تعليق