مخطط تهويدي للاحتلال في النقب وسلطاته تطرد (مراقبي الخليل)

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في السياسة 1 فبراير,2019  نسخة للطباعة

القدس المحتلة ـ وكالات:
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كشفت عن مخطط جديد في منطقة النقب استكمالا لمحاولات تهويد القدس المحتلة والجليل ومنطقة الأغوار وأجزاء واسعة من الضفة الغربية. المخطط الذي سيبدأ تنفيذه الشهر القادم وينتهي في عام 2021 يتضمن الاستيلاء على 260 ألف دونم من منطقة النقب المحتلة في أكبر عملية استيلاء على أراضي الفلسطينيين منذ نكبة عام 1948تمهيدا لتهجير أصحابها البالغ عددهم 36 ألف فلسطيني من قراهم الـ 45 بهدف تصفية الوجود الفلسطيني وإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة.
ويرمي المخطط التهويدي الجديد بحسب الباحث في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا، إلى تهجير الفلسطينيين وتشريدهم وليس أمام الفلسطينيين سوى الصمود والثبات على أرضهم وعدم السماح بتكرار ما حصل في عام 1948 بأي شكل من الأشكال وهو ما يؤكده أبناء القرى والبلدات والمدن المحتلة ومن بينها قرية العراقيب التي أصبحت رمزا لمعركة إرادات يخوضها الفلسطينيون للحفاظ على الأرض والهوية بمواجهة مخططات التهويد ففي كل مرة تهدمها قوات الاحتلال يعيد أبناء القرية بناء منازلهم ونصب الخيم مؤكدين رفضهم مخططات الاحتلال الرامية لتشريدهم من أراضيهم والاستيلاء عليها.
من جهة أخرى، قررت حكومة الاحتلال طرد أعضاء بعثة التواجد الدولي المؤقت ومنع عملهم في مدينة الخليل التي تشهد توترا مستمرا، رضوخا لمطالب لمستوطنين بطردهم. وعلمت “الوطن” ان قوات الاحتلال أبلغت، أمس اعضاء البعثة بانتهاء مهمتهم وطالبتهم بمغادرة المدينة. واعتبر مراقبون، أن طرد البعثة سيفتح الباب على مصراعيه امام المستوطنين لزيادة اعتداءاتهم وتوسعاتهم الاستيطانية داخل مدينة الخليل، وخاصة البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي وشارع الشهداء وحي تل ارميدة وسوق الخضار القديم. من جانبه، أكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن إقدام حكومة الاحتلال على طرد بعثة التواجد الدولي المؤقت من مدينة الخليل يشكل تحديا اسرائيليا إضافيا للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.واضاف “لكنه في الوقت نفسه لا يمكن ان يوفر غطاء لجرائم الاحتلال والمستوطنين في المدينة، التي تتعرض يوميا وبشكل منهجي ومتواصل لاعتداءات المستوطنين ضد المواطنين بهدف دفعهم الى مغادرة منازلهم وممتلكاتهم في إطار سياسة التهجير والتهويد والتطهير العرقي، التي تمارسها سلطات الاحتلال في البلدة القديمة من مدينة الخليل”.وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد وقعت بروتوكول الخليل عام ١٩٩٧مع حكومة الاحتلال على إعادة الانتشار في الخليل، والسماح لبعثة التواجد الدولي المؤقت بالعمل في الخليل على اعادة الخياة الطبيعية لها بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي والتي حدثت عام ١٩٩٤ وما نتج عنها.

2019-02-01

أخبار ذات صلة

0 تعليق