200 جنيه تساوي سنتين مع الشغل.. والنقض تؤيد حكم الحبس

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تسببت 200 جنيه في حبس عاطل سنتين مع الشغل وصدور حكم نهائي من محكمة النقض بتأييد الحكم بشكل نهائي ورفض طعن المحكوم عليه الذي كان يأمل في أن تستجيب محكمة النقض لطعنه وتقبله وتلغي حكم إدانته.

اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه، بأنه زور عملات مصرية فئة 20 جنيها، بقصد ترويجها، وذكرت أوراق القضية، أن المتهم ألقي القبض عليه في محافظة الإسكندرية حينما أعطى مبلغ 20 جنيها لسائق ميكروباص ليفكها بعملات أصغر، لكن السائق شك في العملة التي أخذها، فأبلغ الشرطة التي حضرت للقبض على المتهم بعد أن تجمع الأهالي حوله وأمسكوا به.

أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات، وتبين أثناء المحاكمة أن العملات المزيفة المضبوطة معه تبلغ 200 جنيه بواقع 10 عملات من فئة الـ 20 جنيها، تبين أنها كانت معه عند القبض عليه، وحاول دفاع المتهم إثبات أن موكله لم يكن يعلم أن تلك العملات مزورة، خاصة أنه لم يتم ضبط أي أدوات لها علاقة بتزوير وتقليد العملات معه أو حتى تحديد مكانها، وتسلمت المحكمة تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير التي أفاد أن العملات تم تزويرها عن طريق طابعة كمبيوتر، وأنها مقلدة بدرجة عالية يمكن أن ينخدع بها العامة، فأصدرت محكمة الجنايات بالإسكندرية حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل ومصادرة العملات المزورة المضبوطة معه.

توجه المتهم ودفاعه إلى محكمة النقض للطعن على حكم الجنايات حمل رقم "32963 لسنة 86 قضائية"، طالبا من المحكمة القضاء بقبول طعنه وإلغاء حكم حبسه وإدانته مستندا إلى عدة نقاط قانونية طعن بها على حكم الجنايات، لكن محكمة النقض فندت كل أوجه الطعن الواردة في مذكرة دفاع المحكوم عليه وقررت رفضها جميعا، وأيدت حكم الحبس الصادر بحقه ليصبح نهائيا باتا.

أخبار ذات صلة

0 تعليق