سعد: لا ثقة لحكومة نغّصت حياة اللبنانيين وحكومة البرلمان المصغر

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد النائب ​أسامة سعد​ أن "تسعة أشهر من الخلافات على الوزارات أدت إلى رسو المحاصصات على ما رست عليه وصدر ​البيان الوزاري​ بلمح البصر وبدا التوافق على البيان بسرعة ولا فرق بين البيان هذا البيانات السابقة سوى مزاعم بإصلاحات لا مجال منها".

وخلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، لفت سعد إلى أن "أسوأ ما في بيانكم أنكم تنكرون أبوة الأزمة وتدعون الإصلاح، فبدايتكم لا تبشر بالخبر. لما الثقة؟ لا ثقة لحكومة نغّصت حياة اللبنانيين 9 أشهر حتى تشكلت حصصا ومكاسب ولا ثقة لحكومة كرست كونفدرالية ​الطوائف​ بذريعة الميثاقية".

واوضح "المحاصصات والصفقات لا شأن لها بالوحدة الوطنية، فالوحدة الوطنية هي حقوق الناس ب​الصحة​ والتعليم والمسكن والضمانات الإجتماعية والكاملة و​القضاء​ المستقل والإستقرار السياسي"، مشيراً إلى أن "الوحدة الوطنية هي المساحات المفتوحة للحوار لا المصادرة لصوت الناس، وليست اختصار لمجسل النواب في ​الحكومة​ لأن بذلك مصادرة للمحاسبة في ​مجلس النواب​، لا ثقة لحكومة البرلمان المصغر".

ولفت إلى عدم "ذكر البيان الوزاري لإلغاء الطائفية السياسية وإلغاء مجلس الشيوخ"، مشيراً إلى أن "لا ثقة لحكومة تلتزم الفرز على الهوية الدينية"، مؤكداً "أننا نقول للحكومة أن الأسئلة الكاشفة والفاضحة تلف البلاد وتسأل أن الثروة ورعاة الفساد والصفقات وعن الوجع والأنين وضيق العيش وعن الأزلام والمحاسيب أما الأجوبة فتهرب عن الحكومة، فالفضائح على كل لسان، والبيان تجاهل أصل العلة وقال إلى العمل والحلول السحرية لمشاكل البلد، بينما لا كلام عن محاسبة الفاسدين واستعادة أموال الدولة من الناهبين".

وشدد سعد على أن "البيان لا يتضمن أي التزام بمشروع واضح من أجل تحقيق استقلالية القضاء وتحصينه من التدخلات السياسية، كما يتجاهل هيئات المراقية والمحاسبة"، موضحاً أن "السلطة وحكوماتها المتعاقبة عملت بالبلاد ما لا يعمل تدميراً لمؤسسات الدولة والنسيج الإجتماعي، والحكومة تتقدم بحلول ليست بحلول وببرامج من عند البنك الدولي و"سيدر" و"ماكنزي" والدول المانحة وهي إملاءات وديون وأعباء إضافية".

أخبار ذات صلة

0 تعليق