تطورات جديدة..تأجيل الاجتماع النهائي لأجل غير مسمى والعسكري يقرر فتح الشوارع غدا

السودان اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عاجل-

السودان اليوم :

قالت مصادر متطابقة في الخرطوم ان الاجتماع الهام الذي كان سيعقد بين المجلس العسكري وقوى التغيير تم الغاءه دون توضيح اَي أسباب .
و لم يتم تأكيد الخبر من قبل جهتي التفاوض رسميا غير ان المصادر افادت بتأجيل المجلس العسكري للاجتماع الى اجل غير مسمى بسبب عدم التزام قوى التغيير بخصوص التوقف عن اغلاق شوارع جديدة فيما تطالب قوى التغيير بسحب قوات الدعم السريع .
وفي ذات السياق قالت المصادر ان المجلس العسكري قرر فتح كافة الشوارع الرئيسية المغلقة قرب ساحة اعتصام القيادة العامة غدا الخميس .
وفي سياق متصل ، ناشدت في وقت سابق قوى الحرية والتغيير في بيان رسمي اليوم (الأربعاء) جميع الثوار بالالتزام بمنطقة الاعتصام المحددة منذ 6 أبريل وعدم التوسع خارج تلك الحدود.

وأطلقت قوات الدعم السريع الرصاص الحي في الهواء بحسب شهود عيان لتفريق المعتصمين وإزالة المتاريس من شوارع رئيسية في العاصمة.
فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير في بيان رسمي مساء اليوم الاربعاء عن سقوط 9 جرحى في إطلاق نار على المعتصمين بالعاصمة الخرطوم من قبل قوات تابعة للدعم السريع .

وبحسب قناة العربية عن شهود عيان أكدوا مقتل أحد المعتصمين ووقوع إصابات بالرصاص في صفوف المعتصمين خلال إطلاق النار، بينما نفت قوات الدعم السريع أنها قد أمرت بمواجهة المعتصمين.

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان لها : “إستخدمت قوات تتبع للدعم السريع الرصاص الحي و الهراوات والسياط للاعتداء على الثوار ، مما أدى لوقوع ٩ إصابات وسط المواطنين”.

وحذرت قوى الحرية والتغيير من استمرار هذه الاعتداءات والتي تشكل امتداد لممارسات أجهزة أمن النظام الساقط لا محالة ومليشياته، كما حملت المجلس العسكري المسئولية الكاملة عن هذه الاعتداءات والتي ربما تقود لتكرار سيناريو مجزرة 13 مايو 2019 وسفك مزيد من الدماء السودانية الغالية، بحسب ماوصفت في البيان .
وكانت القوى المجتمعة قد اتفقت يوم امس الثلاثاء على عدد من النقاط الهامة حيث إتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الجرية والتغيير على فترة إنتقالية مدتها 3 سنوات وعلى كامل صلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي ومن ثم الدخول في انتخابات ديمقراطية بدلاً عن فترة العامين التي اقترحها المجلس العسكري والأربعة أعوام التي اقترحتها قوى التغيير.
واتفق ايضا الطرفان على عدد نواب المجلس التشريعي بثلاثمائة عضوا تم تخصيص 67 % من هذه المقاعد لقوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى الغير موقعة على إعلان الحرية والتغيير وذلك بالتشاور بين المجلس السيادي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

أخبار ذات صلة

0 تعليق