البرلمان: جلسة عامة يوم الجمعة لتوجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية إلى وزير الداخلية

تورس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

البرلمان: جلسة عامة يوم الجمعة لتوجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية إلى وزير الداخلية

نشر في باب نات يوم 13 - 06 - 2019

babnet
- أشرف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب ظهر يوم الاربعاء 12 جوان 2019 بقصر باردو، على اجتماع مكتب المجلس.
وقرر المكتب عقد جلسة عامة يوم الخميس 13 جانفي 2019 يخصص جدول أعمالها لمواصلة النظر في:
1) مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. عدد 69/2018.
2) مشروع قانون أساسي عدد 63/ 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
3) مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.
وعقد جلسة عامة يوم الجمعة 14 جوان 2019 يخصص جدول أعمالها لتوجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية إلى وزير الداخلية.
كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 18 والاربعاء 19 جوان 2019 يتناول جدول أعمالها:
I - النظر في مشاريع القوانين التالية :
1) مشروع قانون أساسي عدد 80/2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل.
2) مشروع قانون أساسي عدد 78/2018 يتعلق بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي.
3) مشروع قانون أساسي عدد 2018/86 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة.
4) مشروع قانون أساسي عدد 2018/62 يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية.
II - انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
ودعا مكتب المجلس رؤساء الكتل للاجتماع يوم الاثنين 17 جوان 2019 للتوافق والإعداد للجلسة العامة الانتخابية لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
هذا وعاين مكتب المجلس استقالة تسعة نواب من كتلة الجبهة الشعبية لتفقد الكتلة وجودها القانوني بنزول عدد أعضائها تحت 7 أعضاء حسب ما تضبطه أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما عاين مكتب المجلس حالة الشغور في مسؤولية مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية صلب مكتب المجلس وعلى مستوى المسؤوليات في مكاتب اللجان على اثر فقدان كتلة الجبهة الشعبية لوجودها القانوني.
ووجّه مكتب المجلس مجموعة من الأسئلة الكتابية الى اعضاء الحكومة.

.



أخبار ذات صلة

0 تعليق