وثيقة توافقية تنقل السودان إلى الحكم المدني

صحيفة اليوم السعودية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اتفقت الأطراف السياسية السودانية، أمس السبت، على وثيقة دستورية تنقل البلاد إلى حكم مدني، وأعلنت قوى الحرية والتغيير الانتهاء من الصياغة النهائية للوثيقة الدستورية، التي سيتم التوقيع عليها اليوم الأحد، بحسب ما جاء في مؤتمر صحفي أمس.

وكشف الاتفاق عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول فض الاعتصام وبقية الأحداث خلال فترة شهر من تاريخ التوقيع، فيما أعلنت نقل جميع صلاحيات الرئيس التنفيذية لرئيس الوزراء، واستحدثت الوثيقة منصب القائد العام للقوات المسلحة تتبع له قوات الدعم السريع خلال الفترة الانتقالية.

» جدول زمني

وقال عضو وفد التفاوض بالحرية والتغيير مدني عباس، في مؤتمر صحفي أمس: سيتم وضع جدول زمني لتفاصيل تنفيذ الاتفاق خلال 48 ساعة على أن يشمل الجدول تحديد زمن للتوقيع النهائي على الوثيقة. وأشار عباس إلى أن الاتفاق مع المجلس العسكري يؤسس لمرحلة جديدة.

وقالت عضو اللجنة الفنية عن الحرية والتغيير ابتسام السنهوري: إن مهام الفترة الانتقالية وفقا للاتفاق إلغاء القوانين المقيدة للحريات ومحاسبة رموز النظام السابق، فضلا عن إعادة المفصولين من الخدمة وضمان حقوق النساء ومحاربة التمييز ضد المرأة، فيما اشتملت مهام الفترة الانتقالية على وضع برنامج إصلاحي لمؤسسات الدولة، كاشفا عن استحداث منصب القائد العام للقوات المسلحة لرئاسة القوات النظامية بما فيها الدعم السريع.

» حكم القانون

وأشارت السنهوري إلى أن أهم مبادئ الوثيقة الدستورية الاتفاق على حكم القانون وعدم التنازل عن مبدأ المساءلة القانونية لا سيما في الأحداث المتعلقة بسوء استخدام السلطة، فضلا عن التأسيس لنظام حكم برلماني وأن تكون البلاد بثلاثة مستويات «سيادي، تنفيذي وبرلماني» وعلى أن يختص المجلس السيادي بسيادة الدولة تشريفيا، ويختص الجهاز التنفيذي بإدارة الدولة على ألا يتجاوز «20» وزيرا.

وأكدت الوثيقة على نسبة 67% من أعضاء البرلمان لقوى الحرية والتغيير، و33% للقوى المشاركة في الثورة وغير الموقعة على إعلان التغيير.

أخبار ذات صلة

0 تعليق