قضاة اليونان ينددون بالقيود الجديدة على طالبي اللجوء

المدينة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
قدم الإتحاد اليوناني للقضاة الإداريين ، اليوم الاربعاء احتجاجا على قرار حكومي ألغى لجان الاستئناف المكلفة إعادة النظر بطلبات اللجوء في حال رفضها، واعتبر القرار بمثابة "تقييد" للحقوق في البلاد. وبموازاة التدفق الكبير للاجئين والمهاجرين الى اليونان أعلنت الحكومة المحافظة السبت سلسلة من الاجراءات تضمنت تعزيزا لعمليات المراقبة على الحدود، وإلغاء حق الإستئناف لطالبي اللجوء في حال رفضهم من قبل محاكم درجة أولى.

والهدف من الإجراء الأخير حسب الحكومة اليمينية برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس هو اختصار الوقت، بعد تراكم أعداد كبيرة من طلبات اللجوء. وجاء في بيان القضاة أن "هذا التأخير ليس ظاهرة محصورة باليونان بل هو قائم في كل البلدان الأوروبية". وأَضاف بيان القضاة أن لجان الاستئناف هذه منذ إنشائها بعد أزمة الهجرة عام 2015 حققت نجاحا في عملها، لأن الهدف من الاجراءات المترافقة مع طلبات اللجوء هو "حماية أصحاب الحقوق".

واعتبر أن "القيود المفروضة على حقوق اللاجئين" تتعارض مع القوانين الانسانية الدولية والقوانين الاوروبية". واعتبرت منظمات غير حكومية عدة أن هذا القرار يأتي في سياق سياسة التشدد ازاء المهاجرين التي تعتمدها الحكومة اليمينية التي تسلمت السلطة مطلع يوليو. ودعا المجلس اليوناني للاجئين الحكومة الى "الامتناع عن أي عمل ينتهك القانونين الاوروبي والدولي وصيانة الحقوق الأساسية للاجئين".

وبعد أن ألغت وزارة سياسة الهجرة ودمجها بوزارة حماية المواطن، وعدت الحكومة اليمينية بتسريع عملية إعادة المهاجرين الذين لا يحصلون على حق اللجوء الى تركيا استنادا الى الاعلان الصادر عن تركيا والاتحاد الاوروبي في مارس 2016. لكن المنظمات غير الحكومية نددت منذ البداية بهذا الاعلان، لأنها لا تعتبر تركيا "بلدا آمنا" يمكن طرد طالبي لجوء اليه.


أخبار ذات صلة

0 تعليق