«مصر تستطيع» يعلن 22 توصية لدعم الاستثمار في مصر

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة التنفيذية لمؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، أمس عن توصيات المؤتمر الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، بحضور 65 عالمًا ومستثمرًا.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» حقق الكثير من المكاسب قبل انطلاقه، حيث استهل المؤتمر انطلاقه بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة المستثمرين ورجال الأعمال، وزيارة المستثمرين للمدن والمشروعات الجديدة التي تقام على أرض الواقع، وإطلاعهم على حجم الاستثمار والأعمال في مصر، بالإضافة لعرض مشروعات جاهزة للانطلاق في مصر.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن لجنة التوصيات لهذا المؤتمر حرصت على الاستفادة من حجم السوق المصري الضخم، وما قطعته مصر من أشواط لتهيئة المناخ للاستثمار في شتى القطاعات، بما يحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، ويضمن تنفيذ خطة الحكومة المصرية لتعظيم طاقات الاستثمار، مؤكدة أن المصريين بالخارج يؤكدون في كل المواقف نقاء معدنهم ومساندتهم لوطنهم، وأن المؤتمر أبرز العديد من المشروعات التي قدموها، وجار العمل على إطلاقها واستكمالها.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه خلال فترة انعقاد مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» أظهر مدى حرص أبناء مصر من المستثمرين والخبراء على المشاركة بتجاربهم الناجحة وأفكارهم وطروحاتهم البناءة، حيث مثل المؤتمر فرصة ووسيلة لفتح مجالات التواصل بين صناع القرار والمستثمرين بالداخل والخارج، بالإضافة لكونه فرصة متميزة لمناقشة جهود الدولة خلال الفترات السابقة بما واجهته من تحديات أمنية وسياسية مرورًا بالبدء في خطة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والاستثمارات التي تمت في البنية الأساسية لتأهيلها بجانب الخطوات التي تمت لتهيئة البيئة التشريعية، وهو ما يهدف في الأساس إلى تهيئة المجال للاستثمار في مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمارات الأجنبية باعتبارها الدافع والمحرك الأساسي للاقتصاد وبوصفها المشغل الرئيس لفرص العمل.

وأكدت وزيرة التخطيط على الدور الذي يلعبه المستثمرون المصريون بالخارج كسفراء للترويج لخطط التنمية والمشروعات العملاقة التي تجري على أرض مصر، وآخر التطورات التي شهدتها البلاد، منوهة عن الإنجازات التي تمت على أرض الواقع من أجل تشجيع المستثمرين وتحفيزهم للاستثمار داخل مصر.

اشتمل مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية على 11 جلسة، شارك فيها 65 مستثمرا ورجل أعمال مصري بالخارج، في مجالات الاستثمار والتنمية والتمويل والمشروعات الصغيرة، فضلًا عن عدد من الوزراء وممثلى الجهات الرسمية المعنية بالاستثمار والتنمية ومجموعة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريين في الداخل، طرحوا أفكارهم ورؤاهم وتجاربهم في الاستثمار والتنمية سواء في الداخل أو الخارج.

وأكدت اللجنة أن هناك نحو 22 من التوصيات التي خرجت عن المؤتمر تمثلت في: استهداف حصول مصر على نصيب أكبر من السياحة في البحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من المقاصد السياحية المصرية المتميزة مثل الأقصر وأسوان، ووضع خطة طموحة لجذب السياحة لمصر بما يتناسب مع الإمكانيات المصرية، وضرورة الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بالاستثمار في مجال السياحة خاصة في ضوء عدم وجود أي مواد في قانون الاستثمار خاصة بالاستثمار السياحي، وتفعيل دور كافة وسائل الاعلام للترويج للسياحة في مصر، والاعتماد على أساليب ترويج جديدة وغير نمطية، التركيز على القطاعات التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، وتأهيل الموارد البشرية المصرية وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد البشرية، والاهتمام بالمشروعات التي يتم من خلالها نقل التكنولوجيا لمصر وتوطينها مع ضرورة الاهتمام بمفهوم الجودة.

كما اكدت التوصيات على ضرورة عمل توصيف تفصيلي للأسواق المستهدفة للتصدير، وكذلك تحديد ماذا ننتج وماذا نصدر في ضوء الإمكانيات والمزايا النسبية، ولاستفادة بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري والتحسن في بيئة الاعمال بالعمل على استمرار التواصل مع المستثمرين المصريين في الخارج لتشجيعهم على الاستثمار والعمل في السوق المصري.

وأشارت التوصيات إلى أهمية وجود استراتيجية حكومية مستدامة لا تتغير مع تغير المسؤولين أو صناع القرار بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، ويزيد من ثقة المستثمر في الدولة والسوق المصري، وتمثل رؤية مصر 2030 خطوة جيدة في هذا الاتجاه، مع ضرورة إنشاء صندوق لاستثمارات المصريين في الخارج للاكتتاب فيه، مع تشجيعهم على الاستثمار في صندوق مصر السيادي، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية لزيادة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية في السوالأفريقية.

كما نوهت التوصيات إلى ضرورة النهوض بالتعليم الفني، وتهيئة مناخ مناسب لتدريب العاملين على مختلف المهن، وتمكينهم وتشجيعهم للقيام بالمبادرات والابتكار، تشجيع توجه البنوك ومؤسسات التمويل المصرية للعمل في مختلف البلاد الأفريقية، لتحفيز الاستثمار في أفريقيا، تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الدخول في السوق الأفريقية، في ضوء الميزة التنافسية للمنتج المصري في هذه السوق، مقارنة بالسوق الأوروبية والأمريكية.

كما أوضحت التوصيات أهمية تفعيل دور القطاع الخاص أو الاستثمار المسؤول لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين المرأة اقتصاديا، والمساهمة في إعداد الفتيات من خلال التعليم الفني والمهني، الاهتمام بالتعليم الفني للوجيستيات، وربطه بمتطلبات السوق، لاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ليس فقط على الصعيد التمويلي، ولكن بدعم تلك المشروعات والأفكار الجديدة تقنياّ وفنياّ مما يعزز نجاح المشروع ونمو إيراداته بصورة مستدامة، وبما يسهم في إتاحة فرص أكبر لتشغيل الشباب وتشجيعه على الابتكار، العمل على ترجمة كل ما هو متعلق بمعلومات خاصة بالاستثمار في مصر، والشركات وإفصاحاها، والخطط المستقبلية إلى اللغة الإنجليزية والإعلان عنها في ذات اللحظة التي يعلن عنها باللغة العربية لمنح مبدأ تكافؤ الفرص وجذب مزيد من الاستثمار من الخارج سواء من المصريين بالخارج أو المستثمرين الأجانب.

كما شددت على الاهتمام بعنصري القوة البشرية الطبية (التمريض والممارس العام) نظرا لدورهم الحيوي في النظام الطبي والتامين الصحي الشامل، التوسع في جذب الاستثمارات إلى قطاعي التعليم والصحة، ضرورة الاهتمام بالاستثمار في قطاع الصحة مع عدم الاكتفاء فقط بالإنشاءات والاهتمام بتنمية القدرات المصرية في مجالي الإدارة والتعلم في هذا المجال، وعقد الشراكات مع الجامعات الدولية العريقة في الصحة والطب، تنظيم خريطة الزراعة بتحديد ماذا ومتي تزرع وأين هي الكتلة الزراعية، وجوب إعادة النظر في قوانين حماية المستثمر الصغير لتتماشى مع ظروف العصر، والاستفادة من الأمثلة المختلفة بدول العالم الخارجي وكيفية تعاملها مع الأزمات المشابهة التي واجهت المستثمرين وكيف تم التعامل معها لتشجيع الاستمرارية وعدم الفشل، أهمية وجود قاعدة بيانات مالية شاملة يمكن الرجوع لها عند التعامل مع المستثمرين لضمان الحقوق المالية لكل الأطراف المستثمرة.

علاءالدين صالح

أخبار ذات صلة

0 تعليق