رئيس "صناعة النواب": أملاك الدولة "المتعدى عليها" تكفي لسداد ديون مصر

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قيمة أراضى الدولة المتعدى عليها تكفى لسداد ديون مصر، موضحاً أن السماسرة يتحكمون فى 50% من الأراضى الصناعية على مستوى الدولة.

فرج عامر: المشروعات القومية فى شمال سيناء وبورسعيد ستجعل منطقة القناة أهم مناطق الاستثمار والصناعة على مستوى العالم

وقال «عامر»، فى حوار لـ«الوطن»، إن المشروعات القومية فى محافظتى شمال سيناء وبورسعيد ستجعل منطقة قناة السويس من أهم مناطق الاستثمار والصناعة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الحكومة تتعامل مع المستثمرين كــ«فريسة» لجنى الأموال وهو الأمر الذى يحتاج إلى ضرورة تغيير هذه النظرة حتى تنطلق مصر إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى، وفيما يلى نص الحوار..

كيف ترى مستقبل قطاع الصناعة فى ظل المشاكل التى يواجهها؟

- هناك معوقات ومشاكل تواجه قطاع الصناعة والكثير من الصناعات متراجعة، لكن مصر بدأت خطوات للانطلاق مع الدول الصناعية الكبرى وستشهد السنوات المقبلة نهضة صناعية، والضمانة الحقيقية لها هى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يتدخل بشكل مباشر لحل المشكلات، مثل تخفيض الفائدة على المشروعات الصناعية، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، ومشروعات البنية التحتية الضخمة وأبرزها الطرق وهى الأساس لأى نهضة صناعية واستثمار واعد، ويكفى أن نعرف أن المشروعات الكبرى التى افتتحها الرئيس السيسى فى محافظتى شمال سيناء وبورسعيد ستجعل منطقة القناة واحدة من أهم المناطق الاستثمارية والصناعية على مستوى العالم.

وماذا عن دعم الحكومة لتطوير تشريعات الصناعة؟

- هنا تكمن المشكلة الحقيقية لأن الحكومة لا تتواكب مع أداء وتحرك القيادة السياسية وما زالت نظرتها للمستثمر لم تتغير حيث تنظر إليه كفريسة وتتعامل معه بالمخالفات وجنى الضرائب ولذلك فإن أداء الحكومة ضعيف والتغيير الوزارى أصبح ضرورة ملحة، كما أنه يجب اتخاذ خطوات جادة لإنعاش البورصة وجعل البنوك لها دور أكبر فى دعم الصناعات وتخفيض الفائدة للمشروعات الصناعية وتخفيض أكبر لأسعار الطاقة للصناعات لأن مصر لديها كل أسباب الانطلاق لكن الحكومة عندها مشكلة فى النظرة للمستثمر ولا بد من تغييرها، كما أن جمعيات المستثمرين فى المدن الصناعية ليس لديها أى دور أو صلاحيات، ولا تستطيع تغيير هذه النظرة وفى كثير من الحالات تكون نظرة الحكومة دونية، ومعظم التشريعات لا تخدم الصناعة بل تخدم المنتجات المستوردة، لذا لا بد من تعديل الكثير من القوانين مثل قانون الجمارك لأنه يصب فى صالح المنتج الأجنبى، كما أنه عاجز عن مواجهة غش المنتجات وتقليدها فى مصانع بير السلم.

متى يتحقق حلم صناعة سيارة مصرية.. وهل اهتمت اللجنة بهذا الملف؟

- اللجنة بحثت بالفعل خطط إحياء شركة النصر للسيارات والمعوقات التى تواجه صناعة السيارات والصناعات المغذية والأمر يحتاج إلى تكاتف كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص والصناع لتحقيق الحلم، بالإضافة إلى تعديل التشريعات وتغيير التعريفات الجمركية، وتعظيم وزيادة قروض البنك المركزى، وخلق شراكات جديدة مع شركاء ووكلاء أجانب وشركات قادرة على إمدادنا بالمعلومات والسيولة المالية والتكنولوجيا، وهناك عدد من الدول الأفريقية نجحت فى هذا المجال مثل المغرب.. والبرلمان ولجنة الصناعة يدعمان كل التحركات وجميع المشروعات والمبادرات التى تسهم فى تحقيق حلم السيارة المصرية، ولكن يجب التحرك لرفع مستوى الائتمان المصرى لأننا ما زلنا فى المنطقة الصفراء، وعلينا أن ندخل المنطقة الخضراء، وهذه الخطوة تحتاج إلى عمل مكثف من وزارتى الخارجية والاستثمار والبنك المركزى. وإذا تحقق التمويل وتم تسهيل الإجراءات سنجد تسابقاً من المستثمرين على تصنيع السيارات فى مصر.

السماسرة يتحكمون فى 50% من الأراضى الصناعية.. والتغيير الوزارى ضرورة

ما مشكلة الأراضى الصناعية وكيف يمكن مواجهتها؟

- أولاً يجب على المحافظين الكشف عن ملف أراضى الدولة المتعدى عليها وما تم استرداده منها، لأن هذا الملف يجب أن يكون فى مقدمة أولويات الجميع لأن استرداد أراضى الدولة يوفر أموالاً كبيرة لخزانة الدولة وهذه الأموال يمكن أن تسدد ديون مصر، أما الأراضى الصناعية فهناك مشكلة كبيرة تتمثل فى السماسرة الذين يملكون 50% من الأراضى الصناعية ولكن إطلاق الحكومة منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونياً، سيضمن التخصيص السليم للأراضى الصناعية وسرعة تنفيذ المشروعات والقضاء على ظاهرة السماسرة وتخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين بشفافية كاملة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق