المركزي: مبادرات دعم الاقتصاد تتوافق مع توجيهات الرئيس

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
أعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري أن مبادرة الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة والبالغ قيمتها 100 مليار جنيه؛ ستسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي إلى 7.5 % سنويا وسيستفيد منها نحو 96 ألف مصنع تتوافر فيها شروط الاستفادة من المبادرة.

وقال نجم - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين - إن المبادرة في حال انتهائها ومع تحييد القطاعات الاقتصادية الأخرى فإنها ستسهم في رفع معدلات النمو من 5.2% إلى 5.9 %..مؤكدا أن المبادرات العديدة التي يطلقها البنك المركزي لدعم الاقتصاد تتوافق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجهات الحكومة وهو ما له انعكاسات إيجابية على النمو الاقتصادي والمجتمع وحياة الأفراد.

وأضاف أن المركزي أطلق على مدار السنوات الماضية مبادرات أخرى لدعم الصناعة ورأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات بقيمة 15 مليار جنيه واستفاد منها أكثر من 865 مصنعا..كما أطلق مبادرات للتمويل العقاري بقيمة 20 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 213 ألف عميل لشراء وحدات سكنية وحققت 95% من إجمالي المبادرة.

وأوضح أن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه استفاد منها 575 ألف مستفيد وحققت تمويلات بقيمة 150 مليار جنيه من إجمالي المبادرة..مؤكدا أن المبادرة الجديدة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة وتهدف إلى تحقيق النمو المستدام وهو ما يتوافق مع إيمان المركزي بأن النمو الحقيقي لن يتأتى إلا من خلال القطاع الصناعي وإحلال الواردات بمنتجات محلية وتشجيع التصدير.

وأشار إلى أن واردات مصر بحلول عام 2030 قد تصل إلى 150 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار العام المالي الماضي قائلا: "إنه في ضوء المبادرة نستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى نحو 200 مليار دولار بحلول 2030 مقابل 29 مليار دولار فقط العام الماضي".

وشدد نجم على أن الفجوة بين الواردات والصادرات دائما ما تكون في صالح الواردات، وسد أو تقليل هذه الفجوة لن يأتي إلا من خلال تشجيع الصناعة المحلية، قائلا: "إن كل مليار دولار صادرات توفر على الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليارات جنيه وكذلك نحو 206 آلاف فرصة عمل".

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 16.5% حاليا إلى 24.5% في حال استهلاك الـ100 مليار جنيه..موضحا أن المستفيدين من تلك المبادرة المصانع التي تصل حجم مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه وتوجه فقط لتمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات وتكون بفائدة 10 % متناقصة ولن تستخدم لسداد تسهيلات قائمة أو سابقة حيث يصل إجمالي قروض القطاع الصناعي حاليا إلى 440 مليار جنيه.

وأكد نجم أن المبادرة تستهدف زيادة القدرات الإنتاجية المحلية وموجهة كليا إلى القطاع الخاص فقط حيث يوجد أكثر من 96 ألف مصنع تنطبق عليه شروط المبادرة وفي حال تعثر المصنع المستفيد سيتم محاسبته وفق الفائدة العادية وسيخرج من المبادرة..قائلا: "إن المبادرة ستشمل جميع البنوك العاملة في مصر على أن تتحمل الحكومة المركزي فارق الفائدة وتصل وفق أسعار الفائدة الحالية إلى نحو 4.75 مليار جنيه".. متوقعا العمل بالمبادرة قبل نهاية العام الجاري بعد مراعاة ملاحظات البنوك عليها.

أخبار ذات صلة

0 تعليق