تفاصيل مشروعات رقمنة المحاكم والنيابة العامة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
انطلق قطار مصر الرقمية في جميع الوزارات والهيئات الحكومية بدعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على الإسراع في منظومة التحول الرقمي داخل القطاع الحكومي والخدمي لإتاحة خدمات رقمية عصرية للمواطنين.

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التعاون مع وزارة العدل والهيئات والجهات القضائية الأخرى بهدف ميكنة المحاكم قواعد البيانات الخاصة بمنظومة القضاء في مصر للتيسير علي القضاه في الحصول على البيانات المطلوبة وبشكل لحظي حول آليات سير ميزان العدالة والتي تعتمد بجانب المستندات والأدلة على الرقمنة وعلى رأسها مصلحة الطب الشرعي الرقمي وهيئات النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية ومكتب النائب العام.

وتستهدف وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات إلى التحول الى منظومة رقمية مميكنة من خلال 3 مشروعات كبيرة الأول مشروع أرشفة ورقمنة جميع المستندات بالمحاكم وتطوير منظومة العمل القضائي والإداري بوزارة العدل، بالإضافة إلى تطوير وميكنة مصلحة الشهر العقاري والطب الشرعي وانشاء قواعد بيانات لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة.

وقالت وزارة الاتصالات على أن تم الاتفاق مع النيابة العامة على تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري بالنيابة العامة، بالإضافة إلى تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف مما يؤدي إلى رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية.

وأوضحت الوزارة على أن تم التعاون في عدة مشروعات منها مشروع تطوير مراكز معلومات النيابة العامة والمساهمة في إنفاذ القانون ومشروع نيابات الأسرة والحالة الشخصية على مستوي الجمهورية من خلال بناء شبكة ربط بين جميع نيابات الجمهورية وبنفس البنية الأساسية وخطة النشر للمشروع القومي لإنفاذ القانون، وتطوير البنية الأساسية للنيابات، وتحديث ونشر التطبيقات السابق تطويرها.

وقالت إنه جاري تنفيذ مشروع تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت، بهدف توفير الوقت والجهد والأموال حيث تؤدي الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل دون الحاجة للذهاب إلى الجهة مقدمة الخدمة كذلك تطوير تطبيق هاتف محمول موحد لجميع الجهات القضائية كواجهة للمواطنين مع احتفاظ كل جهة وبياناتها في مركز المعلومات الخاص بها.

وأخيرا مشروع تطوير مصلحة الطب الشرعي وإنشاء مركز الطب الشرعي الرقمي مع تصميم تطبيق على التليفون المحمول يتيح للمواطن تتبع قضيته وحالة سيرها من خلال سيستم مميكن يقوم بتوفير جميع الخدمات بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للعاملين على التطبيقات المختلفة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق