الكهرباء: حل "شكاوى الفواتير" أول إنجازات عام 2020

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة عن برنامج لتلقى شكاوى المواطنين، وتحسين الخدمة المقدمة لهم، مشيرا إلى أن الأشهر الأولى من العام الجديد 2020، ستشهد تعميم تجربة "تسجيل قراءات الاستهلاك للمواطنين بالصورة"، بنسبة 100% للقضاء على الشكاوى من تراكمات الاستهلاك، وعدم دقة التسجيل، أو عدم مرور الكشافين بصورة دورية على المنازل.

وأكد شاكر أنه تم الوصول حتى الآن إلى 80% من إجمالي العدادات موضحا أنه سيتم قبل شهر مارس المقبل، تعميم البرنامج الموحد الذى يتيح للمواطن تسجيل استهلاكه من أى مكان على مستوى الجمهورية، عبر شبكة الإنترنت وجوجل، وتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية للحفاظ على أرواح المواطنين.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه مع بدء عام 2020، سيتم إنشاء محطات رياح، ومحطات طاقة شمسية، في خليج السويس والزعفران بقدرة 300 ميجا، بتكلفة استثمارية 300 مليون دولار. 

وأكد الخياط، أن المرحلة الحالية يتم فيها إعداد العقود مع الشركات، لتوقيعها وتنفيذ مشروعي "الرياح والشمس"، موضحًا أن هذا القطاع على استعداد لمشاركة التجربة المصرية مع كافة الدول الأفريقية، وأن مصر على استعداد لمواصلة التعاون، وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة مع الأشقاء الأفارقة، خاصة وأن الهيئة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة في نحو 15 دولة أفريقية. 

وأشار إلى أن هيئة الطاقة المتجددة، تؤكد على تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية، مما يجعل من النشرة الدورية مؤشرًا لاتجاهات عمل سوق الطاقة المتجددة في مصر.

يشار إلى انه في إطار تنويع مصادر الطاقة المتجددة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومالها من مردود إيجابى في زيادة فرص العمل، وافق مجلس الوزراء على إصدار تعريفة تغذية للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات الصلبة، ومعالجة الصرف الصحي، بسعر 1.4 جنيه لكل كيلووات ساعة، وهو الأمر الذى ينتظر معه ارتفاع وتيرة تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وحول إستراتيجية قطاع الكهرباء، والتى تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، والإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، والتى تهدف إلى الوصول إلى 20% من إجمالى الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، وإمكانية مضاعفتها بحلول عام 2035، كشف المهندس محمد عبد القادر رئيس هيئة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، أن مشروع محطات الضخ والتخزين سيكون الأضخم في أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع على مستوى العالم، بطاقة 2400 ميجاوات بمنطقة عتاقة بالسويس.

وأوضح "عبدالقادر"، أن المشروع الآن في مرحلة المراجعة، وإعداد مستندات التعاقد، ومع بداية 2020 سيتم تجهيز المشروع ومراجعة كل البنود.

وأشار إلى أنه عقد اجتماعا مع رئيس الشركة القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي، والاستشارى المختص، لمراجعة بعض الملاحظات على الجزء الفنى من المشروع، موضحًا أنه تم الرد من خلال الاستشارى على كل الملاحظات، وتم التواصل مع المقاول، وهى شركة "ساينوهايدرو" الصينية، من خلال تمويل ميسر بنسبة 100%.

وأضاف رئيس هيئة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، أن محطة عتاقة، واحدة من 3 مشروعات لإنتاج الكهرباء من ضخ المياه أعلى قمم الجبال وتخزينها، ثم إعادة سقوطها لإنتاج الكهرباء كبديل عن الوقود التقليدي، مؤكدا أن المشروع يعد الأكبر في أفريقيا، بقدرات تخزينية للخزان العلوى تبلغ 7 ملايين و900 ألف متر مياه صرف صحى معالج من محطات الصرف بالسويس، بدلًا من إلقائها في الخليج، مما يجعل المشروع أكثر كفاءة، واقتصادية، ويحافظ على البيئة، ويبلغ تكلفته 2.7 مليار دولار.

ولفت عبدالقادر إلى أن قطاع الكهرباء يبدأ التنسيق مع وزارة الرى بعمل دراسة على عدد من المواقع على مجرى نهر النيل، لإقامة وحدات توليد كهرومائية متناهية الصغر، باستخدام تكنولوجيات غير تقليدية لأول مرة لإنتاج أكثر من 60 ميجاوات كمرحلة أولى.

أخبار ذات صلة

0 تعليق