رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق: إلغاء الإفراج الشرطي ضرورة لحماية المجتمع

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قال المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ سابقا، إن موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب على إلغاء الإفراج الشرطي بنصف المدة لبعض الجرائم، سيثير الجدل خلال الفترة القادمة، لأن بعض المتهمين سيتاح لهم الخروج بنصف المدة، في حين سيحرم متهمين اخرين.

وأوضح الرئيس السابق لمحكمة أمن الدولة العليا في بيان له اليوم الثلاثاء، أن القرار متعلق بـ3 قضايا وهي التجمهر لأنها قضية تضر بأمن الدولة من الداخل والخارج والشعب والمواطن، وقضايا المخدرات التي تتلف الشباب وجيل كامل، وغسيل الاموال لأنها محاولة لتهريب أموال فاسدة ناتجة عن إرهاب ومخدرات وتجارة سلاح، مؤكدًا أن من ارتكب مثل تلك الجرائم عليه أن يأخد العقوبة كاملة وليس جزء منها وهو سلوكي تشريعي.

وأضاف أن الطبيعة العملية الإجرامية تستوجب إصدار هذا التشريع منذ فترة، لأن بعض الجرائم ينفذها مجرمين بالفطرة مثل تجارة المخدرات أوالتعاطي اوالتجمهر وغسيل الأموال، وهي جرائم تؤثر على المجتمع.

وتابع أن الإفراج الشرطي يهدف لانخراط المتهم في المجتمع بعد التأكد من أنه لن يسلك الطريق الخطأ مرة اخري، مشيرا إلى أن ما انتهي اليه التشريع الجديد من إلغاء الإفراج بنصف المدة، بعتبر إجراء صحيحا حتى يتم السيطرة على الجريمة، ويعلم الجميع أن المتهم سيقضي العقوبة التي وقعت عليه بسبب ما ارتكبه ضد الغير.

وعبر المستشار عمرو عبد الرازق عن أمله في أن ينتهج مجلس النواب ذلك التشريع في المرحلة المقبلة للحفاظ على الأمن الوطني وأمن المواطن ذاته والمجتمع وأن يتخذ من الجرائم التي تمس المجتمع والجيل مثل تلك العقوبات.

أخبار ذات صلة

0 تعليق