السعودية: إجراءات المملكة وأنظمتها تراعي معايير حقوق الإنسان

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الرياض - مباشر: أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تراعي في جميع إجراءاتها وأنظمتها وتطبيقاتها جميع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد العزيز الواصل، اليوم الجمعة، إن جهود المملكة في مكافحة الإرهاب لا تستند فقط على الإجراءات الأمنية، وإنما هي منظومة متكاملة من الأنظمة والإجراءات التي تراعي الجوانب القانونية وغيرها من الجوانب اللازمة للتعامل مع المتهمين في قضايا الإرهاب، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وجاءت تصريحات التواصل في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان.

وأشار، إلى أن المملكة توفر الرعاية والحماية للضحايا وأسر المتهمين والمحكومين وتقديم المساعدة لهم، فضلاً عن مواجهة الأفكار المنحرفة، والتصدي لأوجه تمويل الإرهاب المحتملة، مع مراعاة وإيلاء حقوق الإنسان الأهمية القصوى.

وفيما يتعلق بملاحظة المقررة الخاصة المتضمنة أن المملكة كثيراً ما تطرح الشريعة الإسلامية وثقافتها والطابع الإسلامي للدولة، باعتبارها عقبات تحول دون التنفيذ الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، أكد الواصل أنه ليس هناك تعارض بين ما تقرره أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة وبين المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها بموجب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح، أن المملكة قامت بمراجعة تعريف الجريمة الإرهابية في النظام الجديد الصادر في مطلع نوفمبر 2017.

وأكد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن المملكة تستمد أنظمتها كافة من الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوق الإنسان، وأن الحكم فيها قائم على مبادئ العدل والمساواة.

وألمح، إلى أن المملكة تجرم جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، مضيفاً أن أعمال رجال الضبط الجنائي، فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي، تخضع لإشراف أعضاء النيابة العامة.

وأكدت المملكة، أن عقوبة الإعدام لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة، وبعد توافر أدلة قطعية الثبوت على نسبة الجريمة لمرتكبها، ومحاكمة عادلة، ومراجعة قضائية متعددة المراحل؛ حيث تُنظر القضية من قبل 3 قضاة في المحاكم الجزائية، ثم 5 قضاة في محكمة الاستئناف، ثم 5 قضاة في المحكمة العليا.

أخبار ذات صلة

0 تعليق