“اقتصادية الشورى” تناقش مشروع قانون الإفلاس

الوطن (عمان) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في الاقتصاد 1 مايو,2019  نسخة للطباعة

مسقط ـ (الوطن):
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس مشروع قانون الإفلاس المحال من مجلس الوزراء، وذلك من خلال استضافة بعض المختصين والمعنيين من وزارة التجارة والصناعة، للاستماع لرؤيتهم حول مشروع القانون، واستعراض مواد مشروع القانون منها تلك المتعلقة بإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وطلب إشهاره وشروطه القانونية وآثار أحكامه، وأحدث التوجهات لقوانين الإفلاس على المستوى الخليجي والإقليمي الدولي.
كما تطرقت الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة مع عدة قطاعات معنية منها غرفة تجارة وصناعة عمان، والهيئة العامة لسوق المال، والبنك المركزي العماني للعديد من المداولات والمناقشات حول مشروع القانون والتي ركزت على أهمية المشروع في تلبية متطلبات بيئة الأعمال وتحسين مؤشراتها، وتهدف اللجنة من خلال مناقشة المشروع إلى تكامله مع التشريعات الحالية والمستقبلية المتوقع ورودها إلى مجلس الشورى خلال المرحلة القادمة، كما أبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في هذا الجانب العديد من الملاحظات والتعديلات والاضافات التي من شأنها تجويد وتحسين مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018 ـ 2019) من الفترة الثامنة للمجلس، وذلك برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من الخبراء المختصين بالأمانة العامة.
وتستعد اللجنة الاقتصادية والمالية لتقديم تقريرها النهائي حول مشروع القانون ورفعه للمجلس لمناقشته في إحدى جلسات المجلس الاعتيادية القادمة، والذي يتضمن ملاحظاتها ومرئياتها حول مشروع قانون الإفلاس المحال من الحكومة.

2019-05-01

أخبار ذات صلة

0 تعليق