رئيس «الدمغة والموازين»: طرح عيارات ذهب جديدة لمواجهة الركود (حوار)

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال اللواء مهندس عبدالله أحمد منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين، إن حجم الذهب المدموغ بالسوق المصرية سنويًا يبلغ نحو 50 طنًا، والأعيرة الأكثر طلبا بالنسبة للمصريين هي 21 و18، لافتًا إلى أن المصريين يقبلون على شراء الذهب للادخار وليس للزينة فقط. وأضاف في حواره لـ«المصرى اليوم» أن الكشف عن عيارات الذهب للمواطنين مجانًا في فروع المصلحة بالمحافظات، وسيتم إصدار شهادة ميلاد للمشغولات الذهبية قريبًا بتطبيق «الباركود» خلال العام الحالى، وإلى نص الحوار:

* ما الإجراءات التي تتخذها المصلحة لضبط سوق الذهب؟

- هناك العديد من الإجراءات، وسيتم تطبيق نظام «الباركود» خلال العام الجارى، بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.

* هل سيتم الاستغناء عن الأجهزة القديمة المستخدمة في دمغ الذهب؟

- بالفعل، سيتم تحديث أجهزة المعايرة والاستغناء عن الأجهزة القديمة تمامًا، ونتلقى حاليًا عروض الشركات العالمية في هذا المجال لاختيار أحدث أجهزة المعايرة والدمغ حسب المواصفات القياسية العالمية التي لا تسمح بأى تلاعب أو غش في المنتج لضمان وحماية المستهلك.

* كيف يتم استخدام «الباركود»؟

- سيحتوى «الباركود» على كود باسم الورشة أو المصنع الذي صنع فيه المشغول الذهبى، كما يحتوى على تاريخ صناعته والعيار ورقم القطعة بحيث يكون مسلسلا، ولا يحق للتاجر أو الصانع استخدام نفس الرقم قبل مرور 100 عام، ولابد أن يكون المشغول مدموغًا ومسجلاً لدى المصلحة، وأى مشغول لا تنطبق عليه هذه المعايير يصادر فورًا من الأسواق.

* ما الآليات التي اتخذتها المصلحة مع كبار صناع الذهب للخروج من حالة الركود بالسوق المحلية؟

- دعونا كبار صناع الذهب لطرح عيارات أخرى من المشغولات الذهبية، تضمنها القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المسموح بتداولها، منها عيار 23.5 و21 و8 و14 و12 و9، ليبدأ تصنيع العيارات الأقل بعد ارتفاع أسعار الذهب حسب نوعية العيار، لذا تم تدشين عيار 14 منذ فترة من قبل إحدى الشركات الكبرى للمشغولات الذهبية، وتم دمغها من قبل المصلحة، لكن إنتاجها ليس بكثافة في المحافظات.

* كيف يمكن مراقبة جميع الموازين التي يتم استيرادها من الخارج وضبط السوق المحلية؟

- دور المصلحة لا يتعلق فقط بمراقبة ودمغ المعادن الثمينة، لكن المصلحة لديها فنيون في جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية للكشف عن جميع الأدوات التي تتعلق بالقياس والوزن والمعايرة والكيل ومدى مطابقتها للمواصفات، كما أنها تراقب من خلال الحملات المكثفة على الأسواق جميع الموازين مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

* كيف يتم غش الذهب في السوق؟

- المخالفات الشائعة في السوق المصرية تتضمن أن تكون هناك عيارات أقل من القانون المسموح به ودمغات مقلدة، وهى مرتبطة بالعيار الأقل وغير المطابق به محليًا، أو أن يكون بعض المشغولات الذهبية المعروضة بدون دمغات، وهى مهربة من الخارج ولم تعرض على مصلحة الدمغة والموازين.

* ماذا عن آليات المصلحة في الرقابة على الأسواق؟

- نراقب الأسواق عبر مفتشى المصلحة، وهم فنيون على مستوى عال من الخبرة، يحملون صفة الضبطية القضائية، فضلًا عن إجراءات رقابية تتم بالتعاون مع رجال مباحث التموين، أو الأموال العامة، أو المباحث العامة.

* وكيف يتم التعامل مع الذهب المستورد، وما كمية الذهب القادمة من الخارج؟

- أطنان الذهب التي تأتى من الخارج تتعامل المصلحة معها بدمغ السبائك بعد تحليلها، وبلغ حجم الأطنان المستوردة من الخارج 37 طنا من الذهب خلال عام.

* كيف تتعامل المصلحة مع الذهب المستخرج من منجم السكرى؟

- هناك لجنة فنية مشكلة من مصلحة الدمغة والموازين تتوجه أسبوعيا إلى منجم السكرى لتحليل الكمية المستخرجة ومعرفة نسبة الذهب فيها وإثباتها، وإعادة تنقيته وصبه في سبائك ودمغه بالعيار الخاص به.

* هل هناك معايير وأسهم ثابتة من المعادن الأخرى التي تضاف إلى صناعة الذهب؟

- نعم، هذا المعدن الثمين له معايير وأسهم ثابتة تضاف إليه من المعادن الأخرى كالنحاس حتى يعطيه نوعا من الصلابة والقوة، بمعنى أن الذهب عيار 18 يكون 75% ذهبا نقيا خالصا، ويضاف إليه 25% من النحاس، وكذلك العيار 21 % فكون 88% ذهبا نقيا ويضاف إليه 12% نحاسا، أما الذهب العيار 24 فيكون ذهبا نقيا خالصا لا يضاف إليه أي شىء من المعادن الأخرى.

* ما أكثر الأعيرة من الذهب رواجا بالنسبة للسوق المصرية؟

- تعد الأعيرة الأكثر طلبا بالنسبة للمصريين هي عيار 21 وعيار 18 ولذلك أسباب، حيث إن المصريين يقبلون على شراء الذهب ليس للزينة فقط وإنما نوع من الادخار، وهذا يكون عبئا قويا على مصلحة الدمغة والموازين لكى أوفر المشغولات الذهبية المطابقة للمواصفات من حيث العيار وأيضًا الدمغة التي تطبع على المشغولات الذهبية للمستهلك المصرى على وجه العموم والبسطاء على وجه الخصوص من خلال الرقابة.

* هل الذهب يفقد بريقه ولمعانه عند غشه؟

- لا يفقد الذهب عند الغش بريقه، لأنه يتم وضع مواد أخرى للحفاظ على اللمعة التي لا يستطيع كشفها إلا متخصص في مجال الذهب عن طريق «الفرز» أو «الششنجية».

* إذًا.. كيف يحمى المستهلك نفسه من التعرض للغش؟

- من خلال التأكد من دمغها، ورؤية رقم العيار وشعار الشركة المصنعة على القطعة التي يشتريها، والحصول على فواتير يتم فيها وصف المشغولات الذهبية، والشراء من أماكن موثوق فيها.

* ما الفروع التي تقدمها المصلحة للمواطنين فيما يتعلق بالمشغولات الذهبية؟

- يوجد فروع لمصلحة الدمغة والموازين في الإسكندرية وطنطا وبنى سويف وقنا والأقصر، بجانب مقر المصلحة الرئيسى بالجمالية، لتسهيل عمليات الدمغ لكل المتعاملين في معايرة الأوزان والتحليل والدمغة وأدوات القياس، بجانب تقديم خدمات مجانية للمواطنين حال الكشف عن عينات الذهب مجانًا في الفروع التابعة للمصلحة بمختلف محافظات الجمهورية.

* ما الطريقة التي يمكن أن يتم التعامل بها في مضبوطات الذهب المخالفة للقانون؟

- المضبوطات التي يتم ضبطها نوعان: جزء يتم ضبطه من خلال جولات التفتيش من مصلحة الدمغة والموازين سواء كان تزييف الدمغة أو العيار غير المطابق للقانون، والجزء الآخر وهو عبارة عن مصادرات الجمارك وما يتم تهريبه والقبض عليه، ويتحول إلى النيابة العامة، ويكون هناك حكم قضائى بات ونهائى بالمصادرة، وفى هذه الحالة يتم عرضه من خلال مزاد علنى لصالح الخزانة العامة المصرية وذلك في إطار القانون.

* ما اختصاصات مصلحة دمغ المصوغات والموازين؟

- إنها إحدى الجهات التابعة لوزارة التموين، وهى مصلحة قديمة أنشئت سنة 1846، وكان أول قانون صدر للتعامل من خلالها سنة 1913 للقيام بأعمال القياس، بينما صدر أول قانون للدمغ سنة 1874، وكان قانونًا اختياريًا، ثم صدر قانون آخر بعدها سنة 1891، وتم التعامل بقانون الوزن سنة 1914، والحقيقة أن هذه القوانين ليست غريبة على المصريين، لامتلاك مصر حضارة الـ 7 آلاف سنة، والمصريون القدماء هم أول من اكتشفوا الذهب وصناعة المصوغات، والدليل على ذلك الرسومات الموجودة في المعابد والمتاحف والمقتنيات التي وجدت في المقابر، كل هذه الأشياء تدل على مهارة الصانع المصرى.

* كم تبلغ كميات الذهب المدموغ بالسوق المحلية سنويًا؟

- يبلغ حجم الذهب المدموغ بالسوق المصرية نحو 50 طنًا سنويًا.

أخبار ذات صلة

0 تعليق