بكين تخفف قيود الاستثمار الأجنبي في قطاعات أبرزها التنقيب والغاز والتعدين

الاقتصادية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

3c5870c9bd.jpg

"الاقتصادية" من الرياض

قلصت لجنة التخطيط الحكومية أمس عدد القطاعات الخاضعة لقيود الاستثمار الأجنبي، مع تحرك بكين للوفاء بتعهدها بفتح صناعات كبري أمام الاستثمار.
ويأتي تخفيف القيود، الذي كان متوقعا على نطاق واسع، بعدما اتفقت الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع علي استئناف محادثات التجارة مع تقديم ترمب تنازلات بشأن الرسوم الجمركية وتخفيف القيود على شركة التكنولوجيا الصينية هواوي.
وبحسب "رويترز"، خففت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاعات حيوية تشمل التنقيب عن النفط والغاز وسمحت بانفتاح أكبر في قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع.
ونشرت اللجنة الحكومية على موقعها قائمة جديدة أقصر بالصناعات التي يخضع الاستثمار الأجنبي فيها لقيود أو حظر.
وقلصت اللجنة عدد القطاعات أو القطاعات الفرعية على القائمة السلبية إلى 40 من 48 في القائمة السابقة التي نشرت في حزيران (يونيو) من العام الماضي، ومن المقرر بدء العمل بالقائمة الجديدة في 30 تموز (يوليو).
وتتضمن القائمة المصدرة قائمة صناعية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في جميع أنحاء البلاد وقائمة للصناعات الملائمة للاستثمار الأجنبي في المناطق الوسطى والغربية والشمالية الشرقية من البلاد.
وصرح مسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، أنه من المتوقع أن يلعب الاستثمار الأجنبي دورا أفضل في التنمية الصناعية في الصين والتقدم التكنولوجي والتحسين الهيكلي.
وشهد عدد القطاعات المدرجة التي يتم تشجيع الاستثمار الأجنبي فيها ارتفاعا ملحوظا، ومقارنة بالقائمة المصدرة عام 2017، تحتوي القائمة الجديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي على مستوى البلاد على 67 بندا مضافا حديثا و45 بندا تم تعديله، في حين أدرجت قائمة الصناعات الملائمة للاستثمار الأجنبي في المناطق الوسطى والغربية والشمالية الشرقية 54 بندا جديدا.
وتشير أكثر من 80 في المائة من البنود المضافة حديثا أو المنقحة بالقائمة في جميع أنحاء البلاد إلى الصناعة التحويلية، حيث يتم تشجيع الاستثمار الأجنبي بشكل أكبر في قطاعات مثل التصنيع الراقي والتصنيع الذكي والتصنيع الأخضر.
وتمت إضافة بنود جديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في المكونات الأساسية لتكنولوجيا الجيل الخامس، وآلات تصنيع الدوائر المتكاملة وتكوين الرقائق وأجهزة الحوسبة السحابية.
وإضافة إلى ذلك، تمت إضافة قيود جديدة للذكاء الاصطناعي والإنتاج النظيف والتقاط الكربون واقتصاد التدوير.
وتضيف القائمة الخاص بالمناطق الوسطى والغربية مزيدا من الصناعات التكنولوجية كثيفة العمالة وكذلك المتطورة والمنشآت الداعمة، ما يمنح المناطق دعما أكبر لتبنيها للنقل الصناعي للشركات ذات التمويل الأجنبي.
واجتذبت الصين رقما قياسيا من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 138.3 مليار دولار العام الماضي، مخالفة الاتجاه العالمي لتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام شهدت البلاد تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 54.6 مليار دولار، بزيادة 3.7 في المائة على أساس سنوي.
وشهد الدين الخارجي غير المسدد للصين نموا بطيئا حتى نهاية آذار (مارس) الماضي مع تحسن هيكل العملات، وفقا لما ذكرت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي.
وأضافت المصلحة أن حجم الدين بلغ 1.97 تريليون دولار حتى آذار (مارس)، بزيادة 0.3 في المائة أو 6.5 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي.
وأفاد وانج تشيون يينج المتحدث باسم المصلحة، أن الصين شهدت نموا مطردا في طلب المستثمرين الخارجيين على السندات المحلية المقومة باليوان.
وأسهم الدين الخارجي باليوان بشكل أساسي في زيادة الدين الخارجي خلال الربع الأول، حيث ارتفعت نسبته إلى إجمالي الدين الخارجي بواقع 0.8 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وأشارت المصلحة إلى أن رصيد سندات الدين زاد في الربع الأول بنسبة 4.3 في المائة قياسا إلى نهاية العام الماضي، بما يمثل 22.6 في المائة من إجمالي الدين الخارجي غير المسدد.
من جهة أخرى، أظهر مسح رسمي نشرت نتائجه أمس تماسك أنشطة قطاع الخدمات بالصين في حزيران (يونيو)، رغم الضغوط المتزايدة على الاقتصاد بشكل عام جراء إجراءات تجارية أمريكية أقسى.
وهبط مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي إلى 54.2 من 54.3 في أيار (مايو)، لكنه ظل فوق مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وتسهم الخدمات بأكثر من نصف اقتصاد الصين، ويزيد رفع الأجور من القدرة الشرائية للمستهلكين الصينيين، لكن القطاع تراجع في أواخر العام الماضي مع تباطؤ الاقتصاد.
ونزل مؤشر مديري المشتريات المجمع الرسمي لشهر حزيران (يونيو) الذي يجمع بين قطاعي الصناعة والخدمات إلى 53.0 من 53.3 في أيار (مايو).

إنشرها

أخبار ذات صلة

0 تعليق