فتح باب الاكتتاب في صندوق أمان للاستثمار العقاري

الوطن (عمان) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

برأسمال 20 مليون ريال عماني

الرئيس التنفيذي لـ “ثراء” العالمية للأعمال:
100 مليون ريال عدد الوحدات المطروحة للاكتتاب بنسبة 50%

ـ الاكتتاب في وحدات الصندوق ستوفر فرصة متميزة للاستثمار في أصول صناعة عقارية خفيفة ومتطورة ومحفظة متنوعة تتوافق مع الشريعة الإسلامية

تغطية ـ عبدالله الشريقي:
تصوير ـ إبراهيم الشكيلي
أعلن صندوق أمان للاستثمار العقاري (قيد التأسيس) عن فتح باب الاكتتاب العام في الصندوق، وذلك اعتبارا من غد الخميس ويستمر إلى 16 يناير الجاري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في فندق جراند ميلينيوم الخوير وتحدث فيه عبدالصمد المسكري الرئيس التنفيذي لشركة “ثراء” العالمية للأعمال المستشار المالي ومدير الاستثمار في الصندوق والذي أشار إلى أن رأس مال الصندوق يبلغ 20 مليون ريال عماني، وسيجري طرح 50% من الصندوق في طرح خاص، و50% في طرح عام بقيمة 10 ملايين ريال عماني.
وأضاف: إن عدد الوحدات المطروحة للاكتتاب العام يبلغ 100 مليون وحدة وقيمة الوحدة الواحدة 100 وتمثل 50% من اجمالي رأس مال الصندوق وعند الانتهاء من الاكتتاب العام سيبلغ الطرح العام 100 مليون وحدة بقيمة 100 بيسة لكل وحدة لتمثل 50% من مجموع رأس مال الصندوق وتعرض على المستثمرين بسعر طرح 102 بيسة لكل وحدة. أما الطرح الخاص قيتضمن 100 مليون وحدة بقيمة 100 بيسة لكل وحدة لتمثل الـ 50% الأخرى من مجموع رأس مال الصندوق حيث تم عرضها على شركة سندان كجزء من الاعتبار المقترح لسندان لبيع العقارات إلى الصندوق بسعر طرح 100 بيسة لكل وحدة.
وأوضح المسكري أن سعر الطرح الخاص يبلغ 100 بيسة لكل وحدة تشتمل على قيمة الوحدة الواحدة 100 بيسة لكل وحدة. أما سعر الطرح العام فيصل إلى 102 بيسة للوحدة، عبارة عن 100 بيسة قيمة الوحدة الواحدة للوحدة، وبيستين مصاريف إصدار للوحدة.
وأكد المسكري خلال المؤتمر الصحفي بأن الاكتتاب مفتوح للأفراد العمانيين وغير العمانيين والأشخاص الاعتباريين، مشيرا إلى أن المستثمرين ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى تشمل الأفراد العمانيين وغير العمانيين الذين يتقدمون بطلبات الاكتتاب بعدد 1000 وحدة من الوحدات المطروحة كحد أدنى، ومن ثم بمضاعفات 100 وحدة من الوحدات المطروحة بحد أقصى 10,000,000 وحدة. في حين أن الفئة الثانية فتشتمل الأفراد العمانيين وغير العمانيين والأشخاص الاعتباريين الذين يتقدمون بطلبات الاكتتاب بعدد 10,000,100 وحدة من الوحدات المطروحة كحد أدنى، ومن ثم بمضاعفات 100 وحدة من الوحدات المطروحة بحد أقصى 20,000,000 وحدة، مضيفا أن الصندوق سيقوم بتوزيع مالا يقل عن 90٪ من أرباحه لحملة الوحدات الاستثمارية مرتين خلال العام الواحد بعائد قدره 7٪ مقسم على دفعتين.
وأكد عبدالصمد المسكري بأن الاستثمار في الصندوق يستهدف تقديم عائد متكرر من خلال إيرادات إيجارية ونمو رأسمالي على خلفية النمو في قطاع الصناعة في السلطنة. كما يهدف الاكتتاب في وحدات الصندوق إلى توفير فرصة متميزة للاستثمار في أصول صناعة عقارية خفيفة متطورة ، بما يوفر عوائد متكررة من خلال إيرادات الإيجار ونمو رأس المال على خلفية النمو في القطاع الصناعي العماني.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “ثراء” بأنه قد تم إنشاء صندوق أمان للاستثمارات العقارية المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية كصندوق عام مغلق في السلطنة، حيث تتمثل أهداف الصندوق وفقاً لمواد النظام الأساسي للصندوق في توفير فرصة للاستثمار في الأصول العقارية الصناعية الخفيفة المطورة التي ستوفر عائدات متكررة من خلال إيرادات الإيجار ونمو رأس المال على خلفية النمو في القطاع الصناعي العماني، من خلال الاستثمار في العقارات والأصول العقارية ذات الصلة، والشركات ذات الأغراض الخاصة التي تمتلك العقارات والأصول العقارية ذات الصلة، والأصول غير العقارية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والنقد والودائع وأدوات سوق النقد المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأكد عبدالصمد المسكري بأنه من المقرر أن يمتلك الصندوق 708 وحدات، وهي عبارة عن 276 متجرا تتضمن 269 محلا و7 معارض سيارات، إلى جانب 432 شقة، وجميع هذه الوحدات تمثل 26.6% من المرحلة الأولى في مشروع مدينة سندان؛ حيث تم بيع 73.4% في المرحلة الأولى من المشروع لمستثمرين مختلفين , حيث تقع هذه العقارات داخل مدينة سندان الصناعية في منطقة حلبان بولاية نخل محافظة جنوب الباطنة.
وقال: يعتزم الصندوق تطوير محفظة متنوعة من العقارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والأصول ذات الصلة في قطاع الصناعات الخفيفة ، من خلال الاستحواذ على الأصول العقارية في السلطنة وفي منطقة الخليج وشمال أفريقيا. ويمكن أن يكون شكل تمويل نمو الصندوق من خلال التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بحد أقصى 60% من قيمة صافي أصول الصندوق، أو من خلال إصدار حق الأفضلية عن طريق إصدار المزيد من الوحدات لحاملي الوحدات أو الجمع بين التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية وإصدار حق الأفضلية بالنسبة إلى حاملي الوحدات، وسيتم اتخاذ قرار بشأن طريقة تمويل نمو الصندوق بعد اقتراح مدير الاستثمار، بما يتوافق مع استراتيجية الصندوق.
يشار إلى أن المستشار الشرعي للصندوق هو شركة أماني للاستشارات، والمثمن العقاري شركة تبيان للعقارات، أما المستشار القانوني فهو تراورز آند هاملينز، بينما مدير الإصدار هو بنك صحار الدولي، والمستشار المالي ومدير الاستثمار شركة ثراء العالمية للأعمال. كما أن بنوك الاكتتاب هي: بنك مسقط، وبنك عمان العربي، والبنك الوطني العماني، وبنك صحار الدولي.
كما أن مدة عمل الصندوق تصل إلى 99 سنة ميلادية من تاريخ التسجيل في سجل الصناديق في الهيئة العامة لسوق المال أو حتى تصفية الصندوق. وتبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ القيد بسجل الهيئة العامة لسوق المال وتنتهي في 31 ديسمبر 2020، بينما تبدأ السنة المالية اللاحقة في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ميلادية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق