«المالية»: الموازنة الجديدة تستهدف نمو 6% وانخفاض البطالة إلى 9%

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن موازنة 2019-2020 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9%، مع خفض معدل العجز الكلي بالموازنة ليصل إلى نحو 7,2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8,4% طبقا لتقديرات العام المالي 2018-2019، مع تحقيق فائض أولي بالموازنة بنحو 2%، إلى جانب خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لـ89%.

وحول الإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية في العام المالي الجديد، أوضح أنها تشمل عددا من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، على رأسها استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، متوقعا زيادة المصروفات العامة بنسبة 12,2% فقط خلال العام المالي الجديد.

ومن جهته، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن البيان التمهيدي يتطرق إلى أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات، ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدة إجراءات، من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب، وتطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية، متوقعا ارتفاع الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة بنسبة 17,1%.

وحول سياسات الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد، أكد أنها ترتكز على زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، والتوسع في برامج الحماية، وتطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل، حيث تركز الموازنة على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.

وأوضح أن البيان المالي التمهيدي ينص أيضا، على التزام وزارة المالية باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية في المستقبل، تسمح بزيادة الانفاق الاستثماري القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية، وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي.

أخبار ذات صلة

0 تعليق