لماذا يهرول الحقوقيون لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان؟

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
١٦ عامًا على إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في عام ٢٠٠٣، باعتباره إحدى المؤسسات الوطنية المستقلة عن الحكومة في سياستها وطريقة عملها، وفقًا لمعايير باريس الدولية، التي تنظم دور المجالس الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم، من خلال ضوابط، تتحكم في تصنيف هذه المجالس، يقاس بها مدى التزامها بهذه المبادئ.

مجلس تسيير أعمال.. هذا هو حال المجلس القومي لحقوق الإنسان، منذ عام ونصف عام، إذ أعطاه البرلمان صلاحيات مؤقتة، يستطيع من خلالها الاستمرار في مباشرة مهامه لحين الإعلان عن التشكيل الجديد، وفقًا للقانون الجديد المنظم لعمله والذي أقره مجلس النواب.

بين الفينة والأخرى، تتواتر أنباء حول التشكيل الجديد المجلس، عقب إصدار القانون المنظم لعمله، يتهافت الحقوقيون، هنا وهناك ويحاول البعض التقرب للجهات المعنية بتعيين الأعضاء، علهم يحصلون على رئاسة لجنة من لجانه في التشكيل المرتقب، وبالبحث وراء هذا التهافت، نجد لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، امتيازات عدة، على رأسها الحصانة الأخلاقية الدولية التي تمنح لعضو المجلس، فضلا عن أن من حق العضو حضور جلسات المراجعة الدورية الشاملة لدول العالم، والتي تعقد في جنيف بسويسرا.

من ضمن الامتيازات التي تمنح لعضو قومي حقوق الإنسان، أنه يتحول بمجرد انضمامه لعضوية المجلس إلى خبير حقوقي، تستعين به المنظمات المحلية والدولية، مما يحقق له قدر كبير من الشهرة، وأيضًا يصبح مصدرًا للتربح من هذه المنظمات مقابل عمله كخبير أو استشاري، بالإضافة إلى أنه من خلال عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، يستطيع العضو أن يتقدم إلى أحد لجان الأمم المتحدة، ويرشح على منصب المقرر الخاص.

وبلغت الميزانية الأخيرة للمجلس القومي لحقوق الإنسان ٣٣ مليون جنيه، وبلغت نسبة الأجور المدرجة لموازنات الجهاز، ١٣ مليونًا، و٧٥٠ ألف جنيه، وبلغت المنح ٥١٨ ألف جنيه، يتقاضى عضو المجلس في المتوسط نحو ١٠ آلاف جنيه، وهي الميزانية التي يراها أعضاء المجلس لم توف احتياجاته، خاصة بعد ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية إلى أن المجلس يحتاج إلى زيادة في مخصصاته السنوية تصل إلى 8 ملايين جنيه، لزيادة أنشطته على كافة المستويات داخل وخارج مصر.

أخبار ذات صلة

0 تعليق