السعودية: تقليص المماطلة في الدعاوي .. والتيسير في الحصول على صكوك الأحكام

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، أنها ستتخذ إجراءات للحد من إجراء «إيقاف الخدمات»، وإبقائه في حدوده الدنيا، بما يحد من أضراره السلبية من دون أن يعني ذلك التفريط في رد الحقوق إلى أصحابها بقوة القانون، وذلك بإلغاء بعض المواد في لائحة نظام المرافعات الشرعية، وأبرز تلك التعديلات إلغاء المادة (517) و(457)، التي تقضي إيقاف الخدمات إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه.

وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي، عثمان رمضان، إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة أعلن أن ذلك يأتي في إطار تقليص كثير من المماطلة في الدعاوي، وأيضا أخذ إجراءات ميسرة لحصول أطراف الدعوى على صكوك الأحكام.

وأضاف أن أبرز الإضافات على اللائحة المادة (365)، التي تنص على أنه لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من الأوراق ومستنداتها، ما لم ترى الدائرة خلاف ذلك والمادة (675)، التي تنص على أن من أبلغ بميعاد الجلسة ولم يحضر فليسقط حقه في الدفع.

وتابع أن وزارة العدل السعودية تقوم باستمرار نحو تجويد وتطوير الأنظمة واللوائح العدلية، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستفيدين والمتقاضين وتقديم الخدمات القضائية بالجودة والمعايير المطلوبة للوصول إلى التميز المؤسسي.

علاءالدين صالح

أخبار ذات صلة

0 تعليق