تعرف على هيئة الدفاع عن أصحاب حصص بورسعيد الاستيرادية

صدى البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
نظرا لحجم قضية أصحاب الحصص الاستيرادية بمحافظة بورسعيد، وما سببته من ارتباك في الشارع البورسعيدي، ولأهميتها لم يجدد عدد من شباب بورسعيد قادة الأحزاب السياسية بالباسلة سبيل سوي الاتحاد و التحالف للدفاع عن المضارين من تلك الأحكام فكان تحالف حزب مؤتمر بورسعيد برئاسة وليد عبد الوهاب قوطه والحرية المصري برئاسة دكتور احمد ابو المجد مع احمد عزام نائب رئيس تشريعية حزب الوفد للدفاع عن المضارين من القضية مجانا.

وعقد الثلاثي مؤتمر شعبي للمضارين باحد القاعات الكبرى أعلنوا خلاله إطلاق مبادرة نعم من أجل بورسعيد للدفاع عن المضارين مجانا.

وأكد أحمد أبو المجد خلال كلمته ان القضية كبيرة ولا تحتاج مزايدات أو متاجرة وإنما تحتاج تضافر كافة الجهود بإخلاص بعيد من الاهواء الشخصية و السياسية مشدد على أن الباب مفتوح لمن يحمل الراية طالما في خدمة المضارين مجانا.

وشدد وليد قوطة على احترام أحكام القضاء المصري وأهمية تضافر جهود أجهزة الدولة من أجل كشف الحقائق كاملة لافتا إلى أن محافظ بورسعيد لا يدخر جهد في حل هذه القضية الشائكة لرفع كاهل المعاناة والضرر عن كل بيت بورسعيدي لافتا إلى أن الصادر بشأنهم أحكام هم امهاتنا واخواتنا ولا ذنب لهم مشدد على أنه ومن معه من قانونيين لن يدخروا جهد لإنهاء الأزمة وازاحة تلك الغمة.

اما احمد عزام فأكد، أن على الدولة البحث عن الجاني الحقيقي و المعلوم لدى الجميع وكشف هويته أمام القضاء المصري حتى يتسنى للقضاء أن يقول كلمته الفاصلة.

ورفض عزام إلقاء الحمل على القضاء مشددا أن القضاء يحكم بما أمامه من مستندات و تقارير وأوراق وليس بالعواطف وان جميع الإجراءات التي اتخذت في القضية في الدرجة الأولى اغلبها خاطئة لان بورسعيد كمدينة حرة لها قانون يحكم الحركة الجمركية بها للإفراج عن البضائع برسم المنطقة الحرة.

وشدد الثلاثي على بدء تلقى التوكيلات للبدء في إجراءات الاستئناف فورا مجانا وبدون أي مقابل مطالبين الجميع بالتكاتف من أجل بورسعيد.

ومازالت قضية أصحاب الحصص الاستيرادية الصادر ضدهم أحكام بالحبس و الغرامة تسيطر على مجريات الأحداث بالشارع البورسعيدي وعلى صفحات و جروبات مواقع التواصل الاجتماعي و السوشيال ميديا.

ويسود الشارع البورسعيدي حالة من الارتباك الشديد عقب صدور الأحكام و التي ضمت المئات من سيدات و فتيات وشباب بورسعيد أصحاب تلك الحصص و التي حصلوا عليها كمورد مساعد للرزق فبين يوم وليه فوجئ أصحاب تلك البطاقات بصدور أحكام ضدهم بالغرام المالية التي وصلت إلى ١٠٠ ألف جنيه والسجن عامين نظير بيعه البطاقه لمستخلص غير سوي او تاجر تلاعب بها مقابل حفنة جنيهات لا تتجاوز ٢٠٠٠ جنيه في العام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق