تحقيقات بالجزائر مع 7 رجال أعمال وأقاربهم مشتبه تورطهم بالفساد

اليمن العربى 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الاثنين، بأنه يتم التحقيق مع 7 رجال أعمال بتهم فساد ومصادرة جوازات سفرهم.

وذكر تلفزيون النهار - تابعه "اليمن العربي"، أن "التحقيقات ستشمل عائلات وأقارب 7 رجال أعمال مشتبه بتورطهم بالفساد".

ويستعد المجلس الدستوري  لعقد اجتماع اليوم لبحث المادة 102 حول عزل الرئيس بوتفليقه.

وكانت وسائل إعلام ذكرت، أن "بوتفليقة يتجه لتغيير رئيس مجلس الأمّة عبد القادر بن صالح المفترض تسلّمه الرئاسة إذا استقال.

 وكانت وسائل إعلام جزائرية، ذكرت فجر الاثنين، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، يستعد لإعلان استقالته طبقا للمادة 102. ونقلت عن مصادر سياسية ترجيحها أن يترك بوتفليقة منصبه الثلاثاء.

وقالت محطتا تلفزيون النهار والبلاد إن الرئيس الجزائري قد يستقيل هذا الأسبوع، بعد احتجاجات حاشدة وضغوط من الجيش لإنهاء حكمه المستمر منذ 20 عاما.

جاء ذلك بعدما أعلن بوتفليقة، مساء الأحد، عن تعيين حكومة جديدة لتصريف الأعمال، وأبقى على رئيس الأركان أحمد قايد صالح في منصبه كنائب لوزير الدفاع رغم دعوته لإعلان عدم أهلية بوتفليقة للحكم.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد جدد دعوته، أمس السبت، للمجلس الدستوري للبت فيما إذا كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.

ورفض الجيش الجزائري كل المقترحات التي وصفها بأنها "غير دستورية"، "وتمس الجيش"، معتبراً أنها خط أحمر.

وترأس أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، اجتماعاً بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلاً من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم، ولدراسة تطورات الأوضاع، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور على وجه الخصوص.

وقال الجيش في بيان: "يندرج اجتماعنا هذا في إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي وفقا لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور".

واعتبر أن "تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".

أخبار ذات صلة

0 تعليق