اتفاق 'تاريخي' بين 'المالية و 'التضامن' لفض التشابكات المالية بشأن المعاشات

جريدة الأسبوع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

شهد اليوم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي،   و الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الإطار العام لتطبيق المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019.

وصرحت وزيرة التضامن الإجتماعي بأن هذا الاتفاق هام جداً وتاريخي، ويعتبر الخطوة الأولي التي ستستمر لسنوات لفض التشابكات المالية المزمنة، موضحة أن اتفاق اليوم يساهم في فض التشابكات بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، تنفيذاً لقانون قانون التأمينات والمعاشات الذي صدر منذ أسابيع قليلة، والذي تصدي بشكل جذري لحل مشكلة التشابكات المزمنة.

وأوضحت الوزيرة أنه بناء علي هذا الاتفاق سيتم سداد المديونية والفوائد والالتزامات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، لافتة إلي أن المبلغ الذي يتم تقسيطه هذا العام يبلغ نحو 160.5 مليار جنيه، وهذا المبلغ سيستمر سداده بزيادة 5.7% مركبة سنوياً، لمدة 50 سنة، هذا المبلغ تم تحديده بعد دراسات مطولة من أطراف متعددة، وهو ما يغطي هذه المديونية، ويفض التشابكات ويفض التداخل.

من جانبه أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص فض التشابكات التي تراكمت عبر عقود ماضية، لافتاً إلي أن وزارة المالية لديها العديد من التشابكات مع الجهات المختلفة، وهذ الإتفاق يتعلق بملف التشابكات بين وزارة المالية ونظام المعاشات، مؤكداً أن المديونية التي تم حصرها بالكامل تبلغ 898 مليار جنيه، وفقاً للدراسات الاكتوارية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح الوزير أن الاتفاق اليوم يتعلق بفض التشابك بالنسبة للمديونية الموجودة، وأية التزامات مستقبلية، محددة بالقانون، عن طريق قيام الخزانة العامة للدولة، بسداد 160.5 مليار للسنة المالية 2018/2019، ثم تزيد هذه القيمة بنسبة 5.7%، ليصل مجموع ما ترده الخزانة علي مدار 7 سنوات مقبلة إلي حوالي ترليون و 363 مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية ان الوزارة تلتزم في ضوء هذا الاتفاق بسداد القسط السنوي الأول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، البالغ 160.5 مليار جنيه، علي أجزاء شهرية، بقيمة 13.375 مليار جنيه لكل جزء، عن السنة المالية الحالية 2019/2020.

وأضاف أن وزارة المالية تلتزم كذلك بإدراج هذا القسط السنوي بزيادة مركبة قدرها 5.7% سنوياً، لمدة 50 سنة، وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنوياً، وتتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا اضافية لبعض الفئات.

ونوه الوزيران إلي أنه تم الإتفاق علي أن يتم انعقاد اجتماع سنوي بين وزيري التضامن الاجتماعي، والمالية، في شهر مارس للوقوف علي آلية سداد القسط السنوي اللاحق، وخطة التدفقات المصاحبة للسداد، مؤكدين أن الاتفاق ينص علي ألا تُعتمد المُوازنة العامة للدولة من جانب مجلس النواب، قبل التأكد من سداد المديونية القديمة، وتضمين الموازنة للالتزامات الجديدة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق