ورقة للأمم المتحدة تحدد حلول الأزمة الليبية ومصير "حفتر والسراج "

بوابة روز اليوسف 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ورقة للأمم المتحدة تحدد حلول الأزمة الليبية ومصير "حفتر والسراج "

31 ديسمبر 2019 - 29 : 22

كتب - عادل عبدالمحسن

قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورقت إلى المعنيين بمؤتمر برلين المزمع عقده مطلع 2020، تضمنت في إطارها العام حل كافة السلطات التنفيذية القائمة بالتزامن مع توحيد المؤسسات الوطنية، وتعديل المجلس الرئاسي بحيث يصبح مكون من رئيس وزراء جديد ونائبين.

وحسبما ذكر موقع" ليبيا 24" فأن الورقة تنص في الجانب السياسي أيضا على أن يقوم رئيس الوزراء بتشكيل حكومة وفق “تفاهمات تونس” بتاريخ نوفمبر 2017 المتعلقة بصلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة، وأن يتم اعتماد الحكومة من قبل البرلمان بأغلبية ثلثي الأصوات وفي حالة فشل البرلمان في ذلك يتم اعتمادها تلقائيا.

وتضمنت الورقة، أيضا الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية، والانتهاء من جميع المجالس المحلية قبل من منتصف عام 2020، وتفعيل قانون رقم 59 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للحكم المحلي.

وبشأن المسار الاقتصادي، أكدت الورقة على اتخاذ خطوات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي قبل انعقاد مؤتمر "برلين"، وإجراء عملية التدقيق والمراجعة المالية من قبل مؤسسات دولية، والالتزام بالقوانين والإجراءات المصرفية فيما يتعلق بصلاحيات أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

ودعت ورقة بعثة الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم من المؤسسات الدولية لإجراء مراجعة مالية لهيئة الاستثمارات الخارجية، وتحسين الشفافية في أداء المؤسسة الوطنية للنفط، وتقديم الدعم اللازم لتطوير قطاع النفط.

كما اقترحت أن يهدف المسار الأمني إلى وقف الأعمال العدوانية، وتحقيق الاستقرار في جميع ارجاء ليبيا، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية بحيث تقوم الدولة باحتكار عملية الاستخدام الشرعي للقوة، مع ضرورة تزامن هذا المسار مع المسار السياسي

ويتم تنفيذ خطوات المسار الأمني بداية من تشكيل لجنة عسكرية مشتركة 5+5 من الجيش والشرطة تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتأسس عمل اللجنة على محادثات القاهرة والوثائق الصادرة عنه، وينبثق عن هذه اللجنة فرق عمل تتولى مواضيع الهدنة ونزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، ومكافحة الإرهاب، والترتيبات الأمنية ومراقبة الحدود.

وتتثمل الخطوة الثانية في المسار الأمني إعلان وقف إطلاق النار وتسريح المقاتلين الأجانب من ميدان القتال، وإجراء مفاوضات، على أن تقوم وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بتنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية عبر توفير الدعم الخارجي عند الحاجة

وحملت الورقة مسؤولية حظر السلاح في ليبيا على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتوقعت التزام الدول المشاركة في مؤتمر "برلين" بالحظر، مع تعاون دولي من خلال مراقبة الحدود بواسطة الأقمار الصناعية، وتطوير آلية لجنة الخبراء، وتعيين نقاط اتصال والتنسيق مع فريق الخبراء والجانب الليبي، وممارسة الضغط على الأطراف الليبية للالتزام بالحظر، وتشكيل لجنة دولية من الدول الأطراف في مؤتمر برلين + الأمم المتحدة لمراقبة الحدود البحرية والجوية والبرية.

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق